بسم الله الرحمن الرحيم

طعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك علي الحكم الابتدائي الصادر لصالح رجل الأعمال الدكتور حسن كامل راتب ممثل شركة اسمنت سيناء بأحقيته في استرداد 5 ملايين و782 ألف جنيه رسوم خدمات سددها بالمخالفة لمصلحة الجمارك خلال الفترة من عام 99 حتى 2004 عن خطوط إنتاج استوردها لشركته كما ألزمت المحكمة وزير المالية بسداد 4% فوائد علي المبلغ حتى تمام السداد .
كان رجل الأعمال قد استورد هذه المعدات وأدخلها عبر منافذ الإسكندرية والمحمودية والعين السخنة والعريش والدخيلة خلال هذه الأعوام وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها رقم 57 لسنة 22 بعدم دستورية المادة 111 من القانون 66 لسنة 63 الخاص بتحصيل هذه الرسوم .
وقررت المحكمة انتداب خبير فني لفحص مستندات الشركة وبيان مدي أحقيتها في استرداد هذه المبالغ خصوصاً وأن مصلحة الجمارك تطالب بإلغاء حكم أول مصلحة درجة وعدم أحقية الشركة في استرداد هذه المبالغ التي وصفتها بأنها عملية إثراء فاحش بلا مبرر علي حساب الدولة لأن الشركة تحتسب هذه الرسوم علي تكلفة إنتاج السلعة وتبيعها للمستهلك الذي سدد هذه الرسوم وبالتالي لا يحق للشركة استردادها .