بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة إعلان الحكومة صرف علاوة خاصة 15% من الراتب الأساسي للعاملين في الدولة أبريل القادم .. أصدرت محكمة استئناف القاهرة ثالث حكم قضائي نهائي بإعفاء هذه العلاوة من الضرائب عند إضافتها إلي المرتب الأساسي أو المكافآت والأجور المتغيرة وألزمت المحكمة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب برد كافة الرسوم والضرائب التي تم تحصيلها من المتقاضين الثلاثة منذ يوليه 2004 حتى 30 يونيه 2009 .
جاء في حيثيات الأحكام الثلاثة أن جميع القوانين المتعاقبة بشأن أحقية هذه العلاوة وهي أرقام 149 لسنة 88 و292 لسنة 92 و92 لسنة 2005 ومجمل هذه القوانين قد نصت صراحة علي أن هذه العلاوة معفاة من أي من الرسوم أو الضرائب عند إضافتها إلي المرتب الأساسي أو الأجور المتغيرة بل أن الدوائر القضائية الاستئنافية قد أكدت في أحكامها الثلاثة علي ضرورة أن تقوم مصلحة الضرائب برد كافة المبالغ التي خصمتها من أصحاب الدعاوي الثلاثة الصادر لصالحهم أحكاماً نهائية ببطلان تحصيل ضرائب علي هذه العلاوة بل واستردادها .
الدعوي الثالثة أصدر الحكم فيها المستشار عبد المولي إبراهيم بأمانة سر مجدي هلال وهي تحمل رقم 1521 لسنة 127 ق وأقامها عفيفي عبد العاطى محمد الموظف بمصلحة الضرائب وقد استجابت المحكمة لدفوع محامية بينما لم تستجب لدفوع محامي هيئة قضايا الدولة ممثلاً عن وزير المالية عندما دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
يذكر أن الدوائر الاستئنافية قد سبق لها أن أصدرت حكمين قضائيين سابقين أكدوا علي إعفاء هذه الضريبة حيث يعد هذا الحكم الثالث من نوعه خلال 11 شهراً .