بسم الله الرحمن الرحيم

أحدث نجاح ثورة "25 يناير"التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ، تغيرا شاملا وسريعا في الإعلام المصري عامة والحكومي منه بشكل خاص وتحول في أيام عدة من عدم الاعتراف بالثورة والهجوم عليها واتهام المشاركين فيها بالخيانة والعمالة والتخريب إلى تبني مطالبها والإشادة بمن قاموا بها.
وتشهد نقابة الصحفيين المصرية ظهر اليوم الاثنين جمعية عمومية لوضع أسس للعمل الصحفي خلال المرحلة المقبلة وإعلان قائمة مطالب على رأسها إقالة النقيب مكرم محمد أحمد وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة وإطلاق حرية الإعلام وإنشاء الصحف وتداول المعلومات وعدم تسييس الصحف.
وفي مجال الإعلام المرئي، شهدت الأيام الماضية عودة عدد من الوجوه الإعلامية إلى الساحة واختفاء وجوه أخرى أو تواريها حيث عاد الإعلامي محمود سعد للظهور مجددا في برنامج "مصر النهاردة" في التليفزيون الحكومي بعد أسبوعين من تجميده بقرار من وزير الإعلام السابق أنس الفقي بسبب تأييده لمطالب الثورة.
وقدم سعد حلقتي أول أمس السبت وأمس الأحد واستضاف فيهما وجوها كانت ممنوعة تماما من الظهور في التليفزيون الرسمي كما قدم خطابا صريحا ضم هجاء لممارسات البرنامج نفسه والإعلام الحكومي كله في الأيام العشر الأولى من تفجر التظاهرات.
وتحول الخطاب الإعلامي الحكومي بشكل واضح بينما شهد مبنى التليفزيون المصري الكثير من الأزمات بدءا من استقالة عدد كبير من العاملين اعتراضا على ما يقدمه الجهاز وقنواته وصولا إلى تفجر العديد من الاعتصامات في الداخل وصولا إلى استقالة وزير الإعلام والمطالبة بإقالة مسئولين بينهم رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون.
وعاد الإعلامي عمرو أديب أمس الأحد لتقديم برنامجه المتوقف "القاهرة اليوم" في فضائية "أوربت" السعودية بعد توقف أربعة أشهر تقريبا عقب أزمة تفجرت بين القناة ومدينة الإنتاج الإعلامي قيل وقتها إن "أوربت" لم تدفع ديونا قدرها أقل من مليون دولار.
ولم يعلم حتى الآن مصير برنامج آخر بعنوان"مباشر مع عمرو أديب" بدأ ظهوره قبل أيام فقط على قناة "الحياة" الثانية كان أديب يشترك في تقديمه مع الإعلامية رولا خرسا خاصة وأن البرنامج لم يعرض منذ يوم الجمعة حتى الآن.
وكانت أنباء أمس الأحد قد رشحت الإعلامي عماد الدين أديب لمنصب وزير الإعلام الشاغر، وتحدث كثيرون حول كونه أبرز المرشحين للمنصب لكن أديب، وفقا لمقربين منه، نفى عزمه الموافقة على قبول المنصب نهائيا.
وعلى صعيد الإعلام المكتوب ، تشهد كل المؤسسات الصحفية التابعة للدولة والتي يطلق عليها "المؤسسات القومية" حاليا اعتصامات وإضرابات عدة للمطالبة بإقالة رؤسائها ومحاسبتهم عما وصف بوقائع فساد وإهدار للمال العام ورشوة ومحاباة.
وغيرت تلك الصحف الخطاب الإعلامي لها بالكامل تجاه الثورة ومن قاموا بها وإزاء شخصيات شهيرة في المجتمع المصري كان لا يمكن المساس بها قبل أقل من شهر واحد بحيث بات انتقاد وزراء ورجال أعمال نافذين في الحزب الوطني الديمقراطي "الحاكم" سابقا أمرا اعتياديا في كل وسائل الإعلام المصرية.