بسم الله الرحمن الرحيم

نفي على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما منعه من السفر أو تجميد أمواله نتيجة تورطه فى صفقة "أكور" الفرنسية، وإهداره للمال العام.
وكشف عبد العزيز عن أن العقد الذى أبرمته الشركة مع شركة "أكور" الفرنسية، بشأن أرض التحرير، جاء بعد مفاوضات دامت لمدة عام وعلى مستوى رفيع من المسئولين المصريين والفرنسيين، وراعت المصلحة المشتركة والعلاقات الجيدة بين البلدين.
أضاف أن العقد الذى تحول من بيع الأرض إلى منحها للمستثمر بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، سيدر عائدا سنويا لمصر يصل إلى 6.5 مليون جنيه، على أن يرتفع العائد بنسبة محددة تم الاتفاق عليها.
وأوضح أنه تم تغيير نظام العقد ليس لانخفاض سعر البيع ولكن لأن تقييم سعر الأرض بعشرة آلاف جنيه للمتر هو تقييم عادل لسعر المتر، بناء على تقييم أجرته اللجنة الوزارية للخصخصة.
وأشار عبد العزيز إلى أن هناك قواعد للبيع وضعتها اللجنة الوزارية للخصخصة منذ عام 1996 وتستمر حتى الآن وهى قواعد التزمت بها اللجنة التى تولت عملية بيع أرض التحرير.
ولفت إلى أن من بين القواعد التى يجب توضيحها أن هناك فرقًا بين بيع أرض التنمية السياحية بغرض إقامة مشروع فندقى أو أرض لإقامة نشاط عقارى سكنى.
وقال: هذا الفرق فى قواعد البيع يوضح اختلاف سعر المتر بين أرض التحرير والأرض التى أمامها، وتم بيعها بسعر 50 ألف جنيه للمتر حيث يقام عليها نشاط عقارى.
وتابع: العائد على المشروع الفندقى يأتى بعد 17 عاما، أما على السكنى يأتى بعد 4 سنوات، فضلا عن سداد الفندقى مجموعة من الضرائب منها العقارية، المبيعات، الدخل ، الكسب و ضريبة الملاهى، فى حين لا يسدد السكنى سوى ضريبة واحدة ولمرة واحدة فقط.
وأوضح أن النشاط الفندقى يوفر آلافا من فرص العمل، كما أكد أن هناك لجنة تم إعدادها لرصد جملة الخسائر التى تعرضت لها الفنادق التابعة للشركة.