حاولنا في ما أوردناه من نماذج قليلة من القرآن والسنة بيان القواعد العامة التي تشكل في مجموعها –إلى جانب أخرى كثيرة- السياسة التشريعية العامة في موضوع معاملة النساء والتي تحدد مكانة المرأة داخل المجتمع المسلم الوفي للقرآن والسنة المحتكم لأحكامهما.
لكن الملاحظ أن كل من يتحدث عن موقع المرأة في الإسلام يطرح كل هذه القواعد، وسواها كثير، ولا يحتفظ إلا ببضع "قواعد" نالت َصَيْتًا عالميا كبيراًً، فتُُْشَهَرُ بمناسبة وبغير مناسبة لأسباب كثيرة ليست بريئة دائما. والحقيقة أن من يُشْهِرُ هذه القواعد لا يكتفي بفصمها عن السياسة الشرعية العامة وفلسفتها المتكاملة، وإنما داخل نفس الآية أو الحديث يقوم بإحداث تجزيئ آخر، فلا يحتفظ من الآية أو الحديث أو الحكم إلا بجزء أو بضع كلمات لا يعود لها معنى ولا تظهر حكمتها ولا إنصافها، بفعل هذا التجزيئ. لذلك سنتوقف هنا مليًّا عند الآية الأكثر شهرة والتي يحتج بها الكثيرون إما من أجل إباحة تعنيف المرأة المسلمة وضربها بدون قيود، وإما لاتهام الإسلام على اعتبار أنه يسوغ ذلك.
1- معنى النشوز، أحكامه وجزاؤه وحدوده، ومن يحق له المعاقبة
أ- تعريف النشوز: النشوز هو ما نفق وارتفع عن سطح الأرض. وأصل الكلمة من نشز الشيء إذا ارتفع، والمراد به اصطلاحا: أحوالٌ تكون من الزوج أو الزوجة بما يخالف الشرع، فيستعلي بها أحدهما على الآخر لمنعه من حقوقه أو الإضرار به، فتفسد الحياة الزواجية، وفي كلمة فالنشوز اعوجاج يستلزم التقويم. وبما أن النشوز المثير للنقاش هو الذي ينسب للمرأة فقد دأب لسان العرب على القول: نشزت المرأة بزوجها ومنه وعليه ومعنى ذلك استعصت عليه وأبغضته، أي لم ترعَ فيه حكم الشرع ونكصت عن القيام يواجباتها تجاهه.
والمرأة الناشز : هي التي تعالت وتغافلت عن حقوق الزوج وواجبات الزوجية ولم تؤدِّها على أكمل وجه ولم تقدر التزاماتها الزواجية التي تعهدت بها بمجرد قبولها بالزواج ولم تحفظ للحياة الزواجية قدسيتها.
فالنشوز بهذا المعنى هو عصيان أوامر الشرع (وليس هوى الزوج) والاستنكاف عن القيام بالواجبات الزوجية بإصرار وعناد وبدون مبرر.
ب- توسع الفقهاء والمفسرين في معنى النشوز:
فوق المعاني المتداولة والتي تعتبر النشوز عصياناً لأوامر وأهواء الزوج وتلك التي تجعله مرادفا لاستعلاء الزوجة على زوجها وتلك التي تقرنه بالخيانة أو عدم الوفاء infidélité (كما نجده في الترجمات المراجعة والمجوزة لمعاني القرآن) ... حمله عدد من الفقهاء على أنه امتناع الزوجة من فراش زوجها.
هكذا أجمع الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها، بل يجب عليها أن تلبي طلبه كلما دعاها ما لم يُضِرَّها أو يَشْغَلْهَا عن واجب. فإن امتنعت من غير عذر كانت عاصية ناشزا. كما ذهب جل الفقه مباشرة إلى أقسى العقوبات من دون ضرورة البدء بما أمرت به آية النشوز. بحيث قال البعض أن مثل هذه الزوجة تسقط نفقتها وكسوتها.
فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يجيب السائل عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها: (لا يحل لها النشوز عنه، ولا تمنع نفسها منه، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، ولا تستحق نفقة ولا قسما .
وسئل عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها؟ فأجاب: "تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز. ولا يحل لها أن تمتنع من ذلك إذا طالبها به، بل هي عاصية لله ورسوله، وفي الصحيح: "إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح" ... والحقيقة أن كتب الفقه ولانوازل تطفح بهكذا قول وإفتاء.
ومع أنه لا يوجد شيء بظاهر المعنى يصف المرأة التي تمتنع من فراش زوجها بأنها ناشز ، فقد انتشر لدى الفقهاء هذا المعنى. ولعله خلطٌ فيما بين آية النشوز والحديث الذي يذكِّر كلا الزوجين بواجباتهما المادية والمعنوية والسيكولوجية تجاه بعضيهما، ويطبق، من دون تمييز، جزاء جاء خاصا بالنشوز، على الامتناع غير المبرَّر من الفراش وجزاؤه أخروي (لعنتها الملائكة حتى تصبح، كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح، لم تقبل لها صلاة...).
ومع أن جزاء النشوز جاء مرتبا ترتيبا تصاعديا، إذا لم ينفع الأقل جاز المرور إلى الأشد، رأينا كيف أن الفقهاء تجاوزوا وسمحوا بقطع النفقة والكسوة والضرب. هذا فيما الآية واضحة وداعية صراحة بضرورة البدء بوعظ الزوجة الناشز أولا، وتحذيرها من غضب الله عليها ولعنة الملائكة لها، فإن لم تستجب هجرها الزوج في الفراش، فإن لم تستجب أمكن اللجوء للقوة إذا لم يكن منها مهرب وفي الحدود وبالضمانات التي أوجبها الشرع، على ما سنبين.
ج- النشوز قد يكون من الزوج أو الزوجة أو منهما معا
والحقيقة أن كلا الزوجين قد يقع في هذا الخطأ، من منطلق أن الزوج يملك حقوقا على زوجته، ولها حقوق عليه، فإذا قصر أحدهما في أداء هذه الحقوق، أو خالفها وقع في ما يسمى بالنشوز. أي عصى أوامر الشرع فيما يجب عليه. على ذلك، فالنشوز يكون من الزوج لزوجته، أو من الزوجة لزوجها، أو يكون منهما معاً. اعتبارا لذلك ميز القرآن بين:
* نشوز الرجل على المرأة: َإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضاًً (النساء 128)،
* ونشوز المرأة على زوجها: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ... (النساء 34)،
* ونشوز الطرفين: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (النساء:35).
والواقع أنه يجب التمييز بين الطاعة العمياء التي تفرضها الأعراف والتقاليد على الزوجة، فتعتبرها ناشزا حتى لو كان أمر الزوج الموجب للطاعة مخالفا للشرع (مجرد هوى)، وبين واجب احترام الالتزامات التي تقع على الزوجين حفظا لحقوق الزوج الآخر وضمانا لاستقرار الأسرة والمجتمع. فالنشوز الموجب للتأديب لا يكون إلا في معصية الزوجة فيما يجب عليها .
...
2- تمييز الإسلام بين أوضاع مختلفة وبين أصناف من النساء وإفراد معاملة خاصة بكل واحدة
فالنساء أنواع وطبقات بحسب تصور الشرع وبحسب آية النشوز نفسها. فهي قبل التطرق للناشز وصفت الصالحات من النساء بأجمل الصفات ونعتت حرصهن على أداء واجباتهن الزواجية بأقدس الصفات: القيام لله والقنوت له (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله)... وهؤلاء لسن بحاجة إلى تأديب، بل لهن من التقدير والمكانة في الأسرة مثل ما للزوج من المكانة والتقدير. بل هن من يتولى التوجيه والتهذيب والتقويم داخل الأسرة بكاملها.
وأما الأنواع الأخرى وهي المقصودة في الشق الثاني من الآية فتخص طبقات من النساء الناشزات اللائي يفتقرن لحس المسؤولية ويتثاقلن في أداء واجباتهن الزواجية، تجاه الزوج أو أهله أو تجاه البيت والقيام عليه ولا يرعين في كل ذلك القواعد الشرعية. وهؤلاء ينقصهن التكوين. وداخل هذه الفئة يلزم التمييز بين من ينصلح أمرها بمجرد الوعظ والتهذيب، وبين من لا ينفع معها توجيه فتحتاج إلى تدخل الحكمين... وبين من يَنصلِحُ حالها إلا بالهجران... وبين من لا تلين أو تنصاع إلا بالإيلام والقسوة... وموازاة مع هذا التنوع في طباع النساء ومستوياتهن الاجتماعية والفكرية والأخلاقية، أوجد الشرع تدابير متنوعة، وللأسرة والزوج والمؤسسات القائمة على الأسرة أن تختار التدبير المناسب الذي ينْصَلِحُ به حال المرأة وحال الأسرة معاً، وكل ذلك تفاديا لتداعيات النشوز على تماسك الأسرة واتقاء للفراق، الذي جعله الشرع أبغض الحلال.
يستخلص من ذلك أن التأديب لا يخص كل النساء، وإنما الزوجة الناشزة العنيدة المشاكسة، لأن في تقويم سلوكها صلاح البيت كله، بل وصلاح المجتمع برمته.
3- البيئة التي نزلت فيها آية النشوز
إن الممارسات العنيفة كانت رائجة جدا قبل مجيئ الإسلام، فاجتهد الشرع كثيرا للقطع معها. لذلك وبالإضافة إلى الدعوات التي تتكرر في القرآن بالإحسان إلى النساء والتأدب في معاملتهن، جاءت هذه الآية تطرح بدائل عن الضرب الذي كان رائجا وممارسا بتعسف، ولتنأى بالأزواج عن اللجوء إليه. فلعل الوعظ ينفع في ثني الزوجة عن سلوكياتها المنافية للمعروف والخارقة لالتزاماتها الزواجية، فإن لم ينفع الوعظ، ينتقل الزوج إلى مرحلة ثانية هي الهجر، لما له من إيلام نفسي قد يكون داعيا للتصحيح. ومن لا تُحسِّن سلوكها بأي منهما تستحق استعمال التدابير اللازمة لإثنائها عن النشوز وحضها على الالتزام بواجباتها...
4- مبرر الجزاء في الإسلام وحدوده
إن استعمال القوة المرخص به في آية النشوز يخضع للقواعد التي تحكم التدابير الاستثنائية التي يؤذن فيها بذلك استثناء وفي حالات حصرية وبشروط مقيدة شرعا. دليل ذلك ما يأتي:
◙ أن الـعقوبة ما أقرت إلا لتقويم الاعوجاج والضرب واحد من العقوبات، وهو ليس خاصا بالنساء بل يجب في حق كل معتد، مع أن الإسلام يمجُّ كل سلوك عنيف ولا يسمح به أو يكرسه أو يأمر به إلا في حالات الضرورة القصوى. لذلك فحتى القصاص وعقوبات أخرى، ما أن أقرها الشرع حتى بادر إلى حث الناس على العفو وحضهم على التنازل عنها؛
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ...) سورة البقرة (2)، آية 178)؛
بل جعل العفو عن العقوبة مكرُمة وصدقة وكفارة: "... أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ... وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّه... )سورة المائدة (5)، آية 45)؛
◙ عقوبة النشوز كباقي العقوبات لا تقع إلا على المذنب. والضرب الوارد في الآية عبارة عن تدابير تصحيحية أو عقابية لا تجوز إلا إذا صدر من المرأة سلوك مخالف للقواعد الشرعية وللالتزامات الواقعة عليها. هذه السلوكيات المنافية اختزلها الشرع في اصطلاح النشوز كما عرفناه، أي معصية الزوجة فيما يجب عليها، والمرأة التي تأتيه تسمى ناشزاً.
وقد دعا الشرع إلى تمسك الزوجين ببعضيهما حتى لو كان بينهما كرِه لأمر ما، ودعا إلى التنقيب عما في الزوج اٍلآخر من خصال تدعم استمرار العشرة: "وَعاشِرُوهُنَّ بالمعروفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شيئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فيه خيرًا كثيرًا" (سورة النساء، 19)، وقال الرسول (ص): "لا يَفْرِِك (يكره) مؤمن مؤمنةً، إن كَرِه منها خلُقًا رَضِي منها آخرَ" (رواه مسلم)... فهذه أحكام تشع مقومات حسن المعاشرة لتنأى بالأزواج عن الممارسات غير اللائقة حتى لو حلَّ التباغض محل الود والمحبة.
5- وسائل التهذيب
تتعدد وسائل التأديب وتتنوع بحسب الأوضاع والضرورات. ويستخلص من الآية أنه يلزم البدء بالأخف ثم الأشد، في تناسب معقول بين الفعل ووسيلة التأديب. ويميل الفقهاء (الكاساني وغيره كثير) إلى ضرورة احترام الترتيب الوارد في الآية :
أ- فالمحاولة الأولى للتصحيح هي الوعظ والتوجيه: والموعظة الحسنة الحكيمة تدبير تقويمي تصحيحي عامٌّ يُلْجَأُ إليه باستمرار كلما دعت الضرورة. وفي مجال الأسرة فالتنبيه إلى الخطأ والموعظة والتوجيه والتقويم بالكلمة الطيبة والأمر بالمعروف أدعى، بل يعتبر ذلك من أهم واجبات الزوج تجاه زوجته الناشز. وهو واجب على الزوجة إذا كان زوجها مستهترا وكانت أكثر منه حكمة وتعقلا. من منطلق أن كلا منهما مسؤول عن رعيته: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (سورة النساء (4) - آية 128).
ولعل الكلمة الطيبة والتوجيه بالرفق يكون أكثر وقعا وتأثيرا على الناشز من الزوجين. وفي هذه المسألة أدلة نصية كثيرة :
* ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (سورة المؤمنون (23) - آية 96)؛
* وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (سورة فصلت (41)- آية 34)؛
* أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ* وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ سورة إبراهيم (14) - آية 24 – 26...
ب- الهجر في المضجع: ويقصد به هجر الزوجة وليس مغادرة بيت الزوجية ولا هجر الفراش أو غرفة النوم... فالهجر المسموح به مجرد إعراض ونكوص عن التعبير عن العواطف والأفكار. ولا يجب أن يصل إلى الإيلاء المؤلم والمضر بالزوجة والذي يتحول جرَّاءَ ذلك إلى سبب موجب للفرقة (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة البقرة (2) - آية 226)). والمعيار في الهجر هو التناسب وعدم التعسف، أي بالحد الذي ينصلح به أمر الزوجة دون أن يضرَّ بها أو يعرض البيت الأسْري للهدم. وفي الحديث: أن رجلا سأل النبي (ص)، ما حق امرأتي علي ؟ قال : تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت... ولا تهجر إلا في البيت .
ج- الضرب المسموح به
مع أنه لا يمكن لأي امرئ متحضر أن يسَوّغَ الضرب أو العنف عموما، إلا أن الضرب واقع محتوم وسلوك أزلي يلجأ إليه من يملك قدرة بدنية أكبر وحسا أخلاقيا أدنى ليمارسه على من هو أقل منه قدرة وقوة. ومع أنه سلوك تَـمُجُّـُهُ الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية، إلا أنه لا يمكن أن نتصور اجتثاثه بالمرة. بدليل أنه في أَعْـتَى الديمقراطيات وأرقى الأوساط والمجتمعات لا زال يؤتى ولا زالت النساء والأطفال وكل العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم عرضة له. وبالنظر لكون العلم الإلهي كان على دراية بأنه لن يقضى أبدا على العقاب البدني، فقد سلك سلوكا حكيما بِطَرْحِ بَدَائِلَ عنه وحَـثِّهِ الناس والمجتمعات والمؤسسات على أن يكون آخر تدبير يُلجَأ إليه.
ومنذ بدء بناء الحضارة المعاصرة، اجتهد علماء نفس الطفل، وعلماء نفس المرأة، ومختصو علم الإجرام والعقاب والقانونيون في استقباح الضرب وإلحاقه بكل الأوصاف والسلوكيات الدنيئة واعتباره منافيا للحضارة والرقي. إلا أن كل الكتابات نحت منحى فلسفيا تنظيريا شعاراتيا لا واقعيا. مما جعل الهوة تتسع بين المكتوب والمقروء وبين واقع ملايين الناس الذين يتعرضون في كل ثانية للسلوك العنيف أو الجزاء البدني. ومعلوم أن كل إنكار للواقع والحقائق لا يخدم الإنسانية إطلاقا، بل يزيد من إثخان الواقع، فيما لسان حال الباحثين والكتاب يردد أفكارا ونظريات منفصمة انفصاما مطلقا عن الواقع الذي أنشئت من أجله.
أما الشرع الإسلامي، فبالنظر لواقعيته وإيمانه بأزلية السلوكيات العنيفة وانغراسها في النفس الإنسانية وبيولوجيته، فقد اعتمد منهجية أكثر حكمة على الأقل من وجهين:
الوجه الأول: وهو التهذيب والتقويم ووضع المعايير ومنع التعسف واقتراح بدائل تؤدي نفس الغرض المنتظر من القوة أو الجزاء البدني. ثم حصرَ هذا الأخير في الحالات التي يكون فيها الضرب هو الحل الوحيد والأخير لعلاج النشوز، بعد استنفاذ الوسائل الأخرى (من وعظ وتوجيه وهجر واستقدام الحكمين...) وفشلها في إصلاح حال المرأة الناشز.
الوجه الثاني: أن الضرب المسموح به هو ضرب محدد في النوع والقدر: أي غير المبرح وغير الضار؛ ومحدَّدٌ في الموضع: أي ألا يمتد إلى الوجه (الذي يظهر للناس)، تفاديا للإهانة، ومنعا للانتقام أو الإضرار، وهو محدد في المكان، بحيث يجب إيقاعه إن اقتضى الحال بعيدا عن أعين الناس... فالضرب أبيح للمصلحة لا للإهانة، ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته، ونوعه، وكيفيته، ومقداره، وقابلية المحل.
الموضوع : الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها اللجوء للتدابير الجزائية: النشوز المصدر : منتديات اضواء الاسلام الكاتب: atefbbs
موضوع: الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها اللجوء للتدابير الجزائية: النشوز 
الأربعاء سبتمبر 29, 2010 6:48 pm
