تعهد المستشار حسام الغرياني‮ ‬رئيس المجلس الأعلي للقضاء انه لن يتقدم بمشروع قانون السلطة القضائية إلي المجلس العسكري قبل ان يتم الموافقة عليه من جموع قضاة مصر‮.‬
وأكد انه لم يصدر قرار رسمي من المجلس بتشكيل لجنة يرأسها المستشار أحمد مكي وانما قام بتكليفه لمعاونته شخصيا في عمل اللجنة جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية التي تمت الدعوة إليها للتصويت علي سحب الثقة من‮ ‬لجنة مكي لتعديل قانون السلطة القضائية وحضرها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر‮.‬
وحاول المستشار عزت عجوة إجراء تصويت علي إسقاط اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكي الا ان بعض القضاة رفضوا التصويت ورفضوا الاقتراح بانعقاد دائم للجمعية العمومية‮.. ‬واشتعل الموقف وتحول إلي مشادة كلامية حادة كادت تصل إلي اشتباكات بالايدي بين المؤيدين والمعارضين وقام احد القضاة باطلاق لفظ‮ »‬الفلول‮« ‬علي عدد من القضاة المؤيدين للمستشار عزت عجوة‮.‬
وأكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند رفضه للجنة المشكلة لإعادة صياغة قانون السلطة القضائية‮.. ‬مؤكدا علي ضرورة ان يأخذ هذا القانون وقته في الدراسة والمناقشة من قبل القضاة،‮ ‬وأكد علي انه يجب عرض القانون علي البرلمان لإقراره‮.. ‬وانه لا ضرورة للاستعجال وإصداره في‮ ‬غياب البرلمان‮.‬
وأكد الزند ان اللجنة مرفوضة شكلا وموضوعا ولن نتعاون معها‮.. ‬خاصة بعد ان أطلق المتحدث الرسمي لها سبابا وتجريحا لزملائه المعارضين للجنة حيث وصفهم بأنهم‮ »‬شراذم من فلول الحزب الوطني‮«.‬
أيد المستشار الزند كل الإجراءات القانونية التي سيتخذها نادي قضاة الإسكندرية ضد اللجنة والمتحدث الرسمي لها‮.. ‬وقال ان اللجنة حكمت علي نفسها بالإعدام بتلك التصريحات‮.. ‬وأضاف أنه تمت دعوة أندية قضاة مصر لجمع مقترحاتهم حول صياغة قانون السلطة القضائية‮.. ‬تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية لإقرارها ثم ارسالها لعدد من شيوخ صياغة القوانين ثم ارسالها للمجلس الأعلي‮ ‬للقضاء‮.‬