اعلن د‮. ‬علي السلمي‮ ‬نائب رئيس الوزراء للشئون‮ ‬السياسية انه سيتم عقد جلسات تشاورية بين الاحزاب والقوي السياسية والمجلس العسكري حول قانوني مجلسي الشعب والشوري‮.‬
جاء ذلك خلال اجتماع التحالف الديمقراطي الذي يضم ‮٨٢ ‬حزبا رفضت جميعها القانونين وقال السلمي ان حضوره الاجتماع بهدف توصيل رسالة للاحزاب بان الحكومة حريصة علي التواصل مع جميع القوي والاحزاب للدعوة الي التوصل لتوافق‮ ‬علي المبادئ الاساسية التي يجب ان يتضمنها الدستور للحفاظ علي الثورة وتحقيق مطالبها واقامة الدولة المدنية وقال انه استمع لمطالب الاحزاب المشاركة في التحالف ومن اهمها ما يتعلق بقانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يخص نظام الانتخابات والذي يخصص ‮٠٥‬٪‮ ‬للقائمة و‮٠٥‬٪‮ ‬للفردي‮. ‬عقد اجتماع التحالف امس في‮ ‬غياب السلفيين والاخوان،‮ ‬وحضور اتحاد وائتلاف شباب الثورة،‮ ‬وعمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية‮. ‬
واصدر التحالف بيانا تلاه سامح عاشور رئيس الحزب الناصري اكد فيه رفض قانوني مجلسي الشعب والشوري باعتباره اهدارا للشرعية الثورية واستخفافا بما حققته الثورة كما يفتح المجال لسطوة اصحاب المال والعصبية والنفوذ والبلطجة للتحكم في الصندوق الانتخابي‮.‬
‮ ‬كما ان القانون نص علي نسب مئوية تخالف ما تم الاتفاق عليه من حيث ضرورة ان يكون المجلس يضم كل التيارات السياسية والقوي الشعبية.وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد انه لا خلاف مع حزب الحرية والعدالة وانه سيجري اتصالات بقيادات الحزب لمعرفة اسباب عدم الحضور‮.‬