بسم الله الرحمن الرحيم

تباشر نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد عبد الشافى تحقيقات موسعة حول البلاغات التى تقدم بها عدد كبير من ضباط وأفراد الشرطة بخصوص سيارات الأمن المركزى، التى اشتعلت أثناء أحداث الثورة.
تستمع النيابة بمعرفة حسام عبد الشكور وكيل النائب العام، إلى أقوال المبلغين الذين أكدوا أن السيارات المحترقة عهدة، يجب المحافظة عليها، وأنه فى حالة عدم إثبات السبب فى إشعال النار فى هذه السيارات فسيواجهون الحبس بتهمة الإهمال فى العهدة.
كما تجرى النيابة تحقيقاتها فى بلاغات أصحاب الشركات بمنطقة قصر النيل التى تعرضت للحرق والإتلاف، وقامت النيابة بإجراء معاينة مبدئية لهذه الأماكن.
استمعت النيابة أيضا إلى أقوال بعض المواطنين الذين تقدموا ببلاغات يؤكدون فيها سرقة الأسلحة المرخصة الخاصة بهم فى أحداث الثورة، وقالوا إنهم تعرضوا إلى الإيذاء من قبل البلطجية، حيث أخذوا منهم السلاح النارى الذين استخدموه فى تأمين عمليات اللجان الشعبية ولم يتمكنوا من استرداده.