بسم الله الرحمن الرحيم

طالب أحمد سامي، مدير عام البنك المصري التجاري السابق، بإصلاحات عاجلة بالقطاع المصرفي وإعادة الاستعانة بالقيادات الوطنية ذوي الخبرة التي تمَّ استبعادها لصالح أهل الثقة والمقربين من النظام السابق.
وقال سامي لـ"بوابة الأهرام": إن الفترة الماضية شهدت استبعاد جميع القيادات الوطنية من البنوك وصاحب كل رأي حر يخاف على الاقتصاد القومي لصالح قليلي الخبرة المقربين من الحز الحاكم.
وأكد أن الإصلاحات الإدارية تتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية داخل البنوك بعدما أصبحت بعض القيادات تحصل على رواتب تتجاوز الـ 200 ألف جنيه شهريا رغم افتقادها للخبرة المصرفية ولمجرد أنها "شيك" أو تتحدث لغات أجنبية.
ولفت إلى أن هذه القيادات وجهت 80% من قروض البنوك لصالح مجموعة محدودة من رجال الأعمال، كما تحايلت على القواعد التي وضعها البنك المركزي، لاسيما مجموعة شركات أحمد عز.
ودعا سامي البنك المركزي إلى إجبار البنوك على تطبيق القواعد التي وضعها بصرامة بعدما أصبحت الأخيرة لا تنفذ سوى 50% فقط من التعليمات مع معاقبة من يخلون بها.