بسم الله الرحمن الرحيم

استجاب الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي لمطالب أصحاب المخابز وذلك بإعادة النظر في لائحة الجزاءات المطبقة علي أصحاب المخابز وإسقاط الغرامات التي تكبدوها خلال السنوات الماضية.
كما وافق الدكتور علي المصيلحي علي تشكيل لجنة لإعادة دراسة تكلفة إنتاج الرغيف المدعم وزيادة حافز الإنتاج، هذا إلي جانب دراسة بحث سبل توحيد الجهات الرقابية علي المخابز حتى لا يتعرض التجار إلي تعنت بعضها من أصحاب النفوس الضعيفة في لإقرار الغرامات الغير صحية صرح بذلك محمود عبد العزيز وكيل أول الوزارة ومدير مديرية تموين القاهرة مؤكدا علي أن ذلك جاء بناء علي رغبة لشعبة المخابز بالغرفة التجارية التي تمثل تجار أصحاب المخابز .
من جانبهم أكد التجار علي ضرورة إعادة النظر في العقد المبرم بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث انه جاء مجحفا لهم ولا يمثل التكلفة الفعلية لرغيف الخبز مشيرين إلي أن هناك ارتفاعا في أسعار أدوات الإنتاج من أسعار السولار، فضلا عن ارتفاع أسعار المرافق من الكهرباء والمياه وأجور العاملين في حين أن حساب التكلفة التي تحتسبها الوزارة اقل بكثير من الواقع الفعلي. وطالبوا بضرورة إسقاط الغرامات أسوة بأصحاب المشروعات الصغيرة مبررين ذلك أنهم قاموا خلال الفترة الماضية مع بداية الأحداث الراهنة بمساندة الحكومة في العمل لتوفير رغيف الخبز بجميع الأحياء دون تقصير بكل جد وإخلاص بدون رقابة من أيا من الجهات الرقابية.