بسم الله الرحمن الرحيم

تقدّم المهندس يحيى حسين عبد الهادى، منسق حركة "لا لبيع مصر"، ببلاغين ظهر اليوم إلى النائب العام، ضد كلٍ من محمود محيى الدين وأحمد عز، الأول بخصوص صفقة عمر أفندى الأصلية، والثانى بخصوص صفقة أرض شركة إيجوث بميدان التحرير.
وطلب عبد الهادى في بلاغه الأول شهادة هادى فهمى بعد اعترافه منذ عام بأن محمود محيى الدين هو الذى كان وراء الصفقة، وأنه مجرد منفذٍ لأوامره، كما طلب أيضاً شهادة الدكتور مصطفى السعيد بعد اعترافه مؤخراً بأن أحمد عز كان وراء إصدار تقرير لجنة الخطة والموازنة بتمرير الصفقة.
واتهم في بلاغه الدكتور محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك ببيع شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية بمبلغٍ يقل بحوالى 700 مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية المشكّلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات السيد النائب العام، وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحلات.
وقال "كانت هذه الصفقة هى الوحيدة فى تاريخ الخصخصة التى تم التحذير من فسادها قبل أن تتم (ببلاغٍ رسمى منّى) ومع هذا فقد أصر على تنفيذها لصالح شركة أنوال بالذات بما يعنى أنها اختياره الشخصى ومن ثم مسئوليته الشخصية عما تسبب عنها من أضرار، وكذلك الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة أنوال أصولاً كاملةً دون وجه حق (فوق البيعة) لأنها لم تكن مدرجة فى كراسة الشروط وغير محتسبة فى تقييم سعر بيع الشركة، بالإضافة إلى فروعٍ كاملةٍ تم تسليمها له على أنها مؤجرة من الغير بينما هى تمليك، وتزيد قيمتها على 100 مليون جنيه (فضلاً عن الـ 700 مليون جنيه المهدرة أصلاً فى الصفقة".
واضاف أن هذا إلى جانب الإضرار بمصالح عمال شركة عمر أفندى بإخفاء عقد البيع عنهم، مما أدى إلى حرمانهم من المزايا التى تضمنتها المادة 12 من العقد.
كما وجه للمهندس أحمد عبد العزيز عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق تهمة الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك بإصدار تقرير من مجلس الشعب يبارك تمرير الصفقة، مستنداً إلى توقعات وهمية بالعائد الاقتصادى العظيم الذى ستجنيه مصر سنوياً (وقد ثبت عدم صحة التوقعات فيما بعد) وهو ما ارتكن إليه المتهم الأول فى المُضىّ قُدماً فى هذه الصفقة المريبة.
وطالب في بلاغه الثاني توجيه الاتهام بالإضرار العمدى بالمال العام فى فضيحة بيع أرض شركة إيجوث بميدان التحرير إلى الدكتور محمود محيى الدين بدلاً من المهندس أحمد المغربى، وقال في البلاغ إن وسائل الإعلام وآخرين وجهوا الاتهامات للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق تتضمن قيامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام لنفسه بشرائه للأرض المملوكة لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة الواقعة بميدان التحرير بأقل كثيراً من قيمتها.
وقال إنه لو صحّ ما ذُكر من وجود صلةٍ بينه وبين المشترى (شركة أكور وبنك سوسيتيه جنرال) فإنه يظل فى خانة المشترى رغم ما يمثله ذلك من عدم مواءمة لقيامه بالتعامل بالبيع والشراء مع الدولة أثناء توليه الوزارة، إلا أن البائع فى هذه الواقعة والذى أضّر عمداً بالمال العام وسهّل للغير الاستيلاء عليه بأقل كثيراً من قيمته هو السيد الدكتور محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة، حيث تم البيع بسعر 10 آلاف و500 جنيه للمتر، وهو ما يقل كثيراً عن سعر المثل.